گروه اقتصادی قدس‌آنلاین/ فاطمه معتمدی: صنعت خودرو سازی با وجود برخورداری از حمایت‌های بی‌دریغ و قابل توجه دولت از جمله افزایش تعرفه واردات که به نوعی انحصار بازار تقاضای چند میلیونی داخل را دو دستی دراختیار خودروسازان داخلی قرار داده است تا همچنان بعد از ۴۰ سال به عنوان طفل نوپای وابسته به دولت یکه تاز بازار خودروی داخل باشد،با مشکلات بزرگی مواجه است.با این حال راه برون رفت از این چالش‌ها، همواره گزینه افزایش قیمت انتخاب می‌شود، در حالی که این راه حل کارکرد مُسکنی دارد.
کیفیت پایین تولیدات خودرو بویژه در رده خودروهای ارزان قیمت به گونه‌ای است که به عنوان عامل مؤثر در بروز تصادفات جاده‌ای منجر به فوت و جرح نقش پر رنگی دارند وهمواره نامشان به عنوان مقصران مطرح می‌شوند.
با وجود کم و کاستی‌های قابل توجه در حوزه کیفیت تولیدات داخلی خودرو و فروش خودرو با قیمت‌هایی که به اعتقاد بسیاری از مصرف کنندگان و مردم با توجه به کیفیت، بالاست، اما شرکت‌های خودروسازی مدعی زیان و ضرر هستند و راه برون رفت از این چالش و مشکلات را افزایش قیمت خودرو می‌دانند؛ در حالی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان این راه حل کارکرد مُسکن و موقتی دارد و بعد از چند سال دوباره همان آش است و همان کاسه.
افزایش قیمت خودرو اکنون نیز ورد زبان شرکت‌های خودرو سازی قرار گرفته است، در حالی که امسال شورای رقابت به درصدی از افزایش قیمت مورد تقاضای خودرو سازان پاسخ مثبت داد، با این حال خودروسازان، ساز خود را برای افزایش مجدد کوک کرده‌اند.
اشکال ساختاری در صنعت خودروسازی
یک کارشناس خودرو اظهار داشت: در ایران سیستم خودرو سازی کاملاً دولتی است؛ بنابراین خودروسازان به محض مواجه شدن با مشکلات برای موافقت با افزایش قیمت به دولت فشار می‌آورند، در حالی که شرکت‌های خودروسازی جهان برای کاهش هزینه‌ها راهکارهایی مانند کاهش نیروی کار و یا حتی در صورت توجیه نداشتن فعالیت، اعلام ورشکستگی را نیز مورد توجه قرار می‌دهند.
سپهر زنگنه با بیان اینکه در تیر سال جاری خودروسازان مجوز افزایش قیمت ۷ تا ۹ درصدی را دریافت کردند، اما اکنون هم مجدد به دنبال افزایش قیمت هستند، گفت: اینکه چرا فقط گزینه افزایش قیمت برای رفع مشکلات این صنعت انتخاب می‌شود، به دلیل ساختار اشتباه ایجاد شده و دولتی بودن این صنعت است.
وی با بیان اینکه طبق قانون از سال ۸۲ واردات خودرو باید با کاهش سالانه ۵ درصد باشد تا این کاهش تعرفه به ۲۰ درصد برسد، افزود: خودروسازان با لابی فراوان توانستند نه تنها کاهش سالانه تعرفه ۵ درصد اجرایی نشود، بلکه تعرفه واردات از ۴۵ به ۶۰ درصد رسید و امسال هم واردات خودرو ممنوع شد! و از آن طرف ارز دولتی در اختیار خودروسازان قرار گرفت.صنعت خودروسازی ایران به مثابه بچه‌ای است که بد حمایت شده است در نتیجه به دلخواه خود کار می‌کند.
وی اضافه کرد: بسیاری از کشورهایی که اقتصاد قوی‌تری نسبت به ایران دارند، به این نتیجه رسیدند تولید خودرو برای آنان توجیه ندارد که این مسئله برای ایران هم مصداق دارد.
وی تصریح کرد: نکته‌ای که باید توجه شود این است که کشور در بخش گسترش حمل و نقل عمومی نیازمند اتوبوس، مترو و قطار است تا مردم با وفور سیستم‌های حمل و نقل عمومی از خودروی شخصی که مسائلی مانند ترافیک و آلودگی هوا و افزایش مصرف سوخت را به دنبال دارد،کمتراستفاده کنند.در حالی نیاز در این بخش وجود دارد و ظرفیت تولید شرکت‌های خودرو ساز هم هست می‌توان اشتغال موجود در صنعت خودروسازی را با تولید اتوبوس،مترو و قطار، حفظ و ضرر و زیان حوزه خودروسازی و قطعه سازی هم قابل جبران است، اما به جای توجه به این موارد همچنان خودروهایی تولید می‌شود که تولید برخی ازآن‌ها نیازمند قطعاتی از خارج است؛ به طوری که اکنون سایپا تولید خودرو کوئیک رابه دلیل نبود گیربکس متوقف کرده است.
وی ادامه داد:باید توجه داشت اگر قیمت خودرو مطابق با خواسته خودروسازان که رسیدن قیمت تولید کارخانه‌ای با ۵ درصد کمتر از نرخ بازار است اعمال و اجرایی شود، به احتمال زیاد بازار ورشکسته می‌شود؛ چرا که با یکی شدن قیمت کارخانه با بازار، حاشیه سود از بین می‌رود و عده‌ای که به دنبال کسب سود از این بازار بودند از ثبت‌نام‌های انجام شده انصراف می‌دهند و موضوع بازپرداخت این پول‌ها به اضافه سود تأخیر برای خودروسازان که مدعی ضرر و زیان هستند، چالش برانگیز و داستان مشابه مؤسسات مالی و اعتباری ورشکسته غیرمجاز تکرار می‌شود.
زیان ۵۰۰۰ میلیارد تومانی
عضو هیئت علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران از قیمت‌گذاری غلط به عنوان عامل اصلی نابود کننده صنعت خودروسازی در کشور یاد کرد و اظهار داشت: این موضوع باید برطرف شود.
امیرحسن کاکایی با اشاره به زیان ۵۰۰۰ میلیارد تومانی دو شرکت خودروساز کشور در ۶ ماهه سال جاری افزود: رقم زیان قطعه سازان بسیار وحشتناک است و با بیکاری انبوه مواجه‌اند که دلیل اصلی در بروز این وضعیت در حال حاضر قیمت گذاری غلط است.
وی در گفت‌وگو با خبرنگار ما افزود: اگر وضعیت فعلی ادامه یابد، به طور حتم این ضرر و زیان به بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید؛ بنابراین اصلاح قیمت در حال حاضر اصلی‌ترین اقدامی است که باید انجام شود، هر چند افزایش قیمت کارکرد موقت و مسکنی دارد.
وی با بیان اینکه اکنون خودروسازان در رده خودروهای ارزان قیمت بابت هر خودرو بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان ضرر می‌دهند،گفت:این سود به جیب مصرف کننده نمی‌رود، بلکه نصیب دلال می‌شود؛ بنابراین با اصلاح قیمت گذاری باید مانع تفاوت فاحش قیمت از کارخانه تا بازار شد.
عضو هیئت علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران در این باره که چرا گزینه افزایش قیمت‌ها برای رفع مشکلات صنعت خودروسازی مؤثر نبوده، خاطر نشان کرد:مشکل اصلی دولتی بودن صنعت خودروسازی است.
نگاه سیاسی در خودروسازی
کارشناس صنعت خودرو درباره مشکلات صنعت خودرو که حل آن تنها نیازمند گزینه افزایش قیمت نیست، اظهار داشت: صنعت خودروسازی با چالش‌های زیادی مواجه است که در دو دسته قابل تفکیک است؛ دسته اول مشکلاتی است که به دلیل وجود تحریم حل شدنی نیست. توضیح بیشتر اینکه از آن جایی که صنعت خودروسازی داخل، دانش فنی لازم را ندارد و برای توسعه نیازمند مشارکت با خودروسازان برند دنیا است که به دلیل تحریم با مشکل مواجه است؛ بنابراین صنعت خودروسازی ایران نتوانسته بحث رضایتمندی مشتری در حوزه ارتقای کیفیت و تولیدات جدید را جلب کند.
حسن کریمی سنجری در گفت‌وگو با خبرنگار ما افزود: برخی مشکلات ساختاری است، برای تبدیل شدن خودروسازی به بنگاه‌های سودده دولت باید نه در قالب سهام، بلکه در مدیریت‌های شرکت‌های خودروسازی تجدیدنظر کند.
وی با تأکید بر اینکه باید نگاه مدیریت دولتی در این شرکت‌ها اصلاح و شرکت‌های خودروسازی داخلی بر اساس نگرش مبتنی بر سود آوری اداره شوند، اضافه کرد: در حال حاضر نگاه دولتی سبب شده است این شرکت‌ها به سودآوری فکر نکنند.
وی تصریح کرد: مسائل سیاسی در قالب مدیریت این شرکت‌ها وجود دارد، در حالی که این چالش، ارتباطی به بحث افزایش قیمت و تحریم ندارد، این ایراد ساختاری است و باید دولت این شرکت‌ها را از معضل نگاه سیاسی به تولید هدایت کند.
وی یکی از دلایل زیانده بودن شرکت‌های خودروسازی را بهره وری پایین دانست و گفت:این به دلیل مدیریت دولتی است که بر این شرکت‌ها حاکم است.مشکلات خودروسازی کشور ساختاری است.
انتهای پیام/
نظر شما